طبق تصویب‌نامه مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف پانزده روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی که دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه هستند، طبق بندهای الف و ب شق یک» تصویب‌نامه (انعقاد قرارداد کار موقت یک ساله با شاغلین در مشاغل خدماتی و تمدید قرارداد در قالب قرارداد کار معین با شاغلین در مشاغل پشتیبانی) اقدام نمایند.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/15                شماره رای نهایی: 9209970903300238 
 

رای بدوی

با توجه به دادخوست شاکی و ضمائم آن و لایحه تقدیمی از مشتکی‌عنه مثبوت به شماره . و .؛ نظر به این‌که طبق تصویب‌نامه شماره 213471/ت 47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران، دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف پانزده روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیت‌های موضوع قرارداد را انجام می‌داده‌اند، طبق بندهای الف و ب شق یک این تصویب‌نامه اقدام نمایند و طبق محتویات پرونده، شاکی مشمول بند الف» شق 1 این تصویب‌نامه و بند 1 بخشنامه شماره 28298 /200 مورخ 9/11/1390 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ناظر به تصویب‌نامه مذکور است، شکایت موجه تشخیص و با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و اام مشتکی‌عنه به انعقاد قرارداد طبق تصویب‌نامه مذکور با شاکی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

روابط قراردادی در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 با فوت طرفین و علی‌رغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر به ادامه تصرفات استیجاری ورثه مستأجر، قطع نمی‌گردد مگر در صورت ارتکاب یکی از تخلف‌ها یا پیش آمدن یکی از موارد جواز تخلیه مندرج در قانون مزبور.
 

تاریخ رای نهایی: 1392/09/30                شماره رای نهایی: 9209970001001306 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم‌ها م.ـ پ.ـ ف.ـ ف. همگی ک. با وکالت آقای الف.الف. به‌طرفیت خانم‌ها م.ـ ر.ـ ز. هر سه گ. و س.ف. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 258و246 و مطالبه اجرت‌المثل وکیل خواهان‌ها توضیح داده مورث خواندگان مستأجر پلاک‌های مورد دعوی بوده و در حال حاضر پلاک‌های مورد دعوی در تصرف خواندگان می‌باشد که خواندگان حاضر به خلع ید از پلاک‌های مورد دعوی نمی‌باشند نظر به اینکه برابر اقرار وکیل خواهان‌ها و اعلام خواندگان تصرفات خواندگان عدوانی نبوده بلکه به‌عنوان اجاره پلاک‌های مورد دعوی را تصرف نموده‌اند و دعوی خلع ید فرع بر تصرف غاصبانه می‌باشد ازاین‌رو دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی
 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم‌ها 1.م. 2.پ. 3.ف. 4 ف. همگی ک. با وکالت آقای الف.الف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1.م. 2.ر. 3.ز. همگی گ .نسبت به دادنامه شماره 693ـ 16/6/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 920505 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل از مغازه به پلاک ثبتی 258و 246 (7 فرعی از 1677 اصلی بخش 10تهران) با وصف مقید در دادنامه موصوف صادرشده است با توجه به محتویات پرونده چون در این مرحله از رسیدگی اعتراض مدلل و مؤثری که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، مطرح نگردیده و تجدیدنظرخواهی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته به‌اضافه اینکه حسب سند رسمی اجاره ابرازشده خواهان‌ها روابط حاکم بر طرفین دعوا رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 می‌باشد که مبتنی بر ادامه روابط فی‌مابین بوده و با فوت طرفین عقد اجاره نیز علی‌رغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر و ادامه تصرفات استیجاری ورثه مستأجر این روابط قطع نمی‌گردد مگر به‌موجب تخلفات و یا جوازات مندرج در قانون مرقوم با رعایت شرایط آن بنابراین موضوع منصرف از تصرفات غاصبانه بوده و ازاین‌روی به استناد به ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است .

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش‌بینی ‌شده است، به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد، داور نمی‌تواند رأی به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست‌داده نمی‌تواند در مورد اصل قرارداد اتخاذ تصمیم کند. 
 

تاریخ رای نهایی: 1392/12/24           شماره رای نهایی: 9209970221501738 
 

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای الف.الف. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.م. علیه آقایان الف.الف. - ب.الف. و الف.س. مبنی بر صدور حکم به ابطال رأی داوری با احتساب خسارات قانونی نظر به اینکه رأی داوری موضوع ابطال به جهات ذیل دارای ایراد است نخست همان‌گونه که موردایراد وکلای محترم خواهان نیز واقع‌شده است آنچه در قرارداد به‌عنوان شرط داوری مقررشده است حاکی از تعیین مشاور املاک به‌عنوان داور است و این در حالی است که مطابق سند تقدیمی آقایان وکلای محترم خواهان مدیریت مشاور املاک و مالکیت آن شخص غیر از داور اظهارنظر کننده است و مشخص نیست چگونه ایشان صالح به داوری دانسته شده البته خواندگان نیز در این مورد دلیلی مخالف ارائه ننموده‌اند دوم فسخ قرارداد در حقوق ایران منحصر به موارد مورد تصریح قانون یا تخلف از شروط قرارداد که موجد حق فسخ باشد است در حقوق موضوعه (مطابق مستفاد از مواد 237-239 قانون مدنی) انجام تعهد از جانب متعهد ابتدائاً برای متعهدله حق فسخ ایجاد نمی‌کند بلکه درصورتی‌که اام وی ممکن نباشد حق فسخ ایجاد می‌شود درنتیجه رأی داوری که مبتنی بر نقض عهد آقای الف.الف. است موافق قواعد ماهوی یادشده نیست سوم آنکه رأی موضوع ابطال نه‌تنها تاریخ وقوع فسخ را که موجد آثار بسیاری است مشخص ننموده اساساً نه اسباب موجهی دارد نه اینکه استنادات حکمی‌اش مشخص‌شده است (مغایر با ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی) چهارم رأی صادره نه‌تنها فاقد تاریخ است بلکه درخواست صدور رأی نیز فاقد تاریخ بوده و اساساً مشخص نیست زمان داوری چه میزان بوده و رأی در زمان معتبر صادرشده یا خیر (بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی) علاوه بر این سایر شرایط ازجمله مشخصات دقیق داور و تعداد آن‌ها مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده است درنتیجه رأی موضوع دعوای بطلان بنا به جهات یادشده بی‌اعتبار است و دادگاه به استناد مواد 458-464-465-482 (بند 1-4) 482-490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رأی داوری صادره توسط مشاور املاک س. صادر می‌گردد در خصوص هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه صدور حکم به این متفرعات تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی ازجمله تسبیب است و در مورد مطروح مبانی ابطال رأی داوری ناشی از نحوه انشاء شرط داوری و جریان رسیدگی است و نمی‌توان ابطال رأی را به تقصیر خواندگان منتسب ساخت درنتیجه به استناد مواد 197-515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر می‌نماید در خصوص دعوای آقایان الف.الف. ـ ب.الف. و الف.س. با وکالت آقای ح.ب. علیه آقای الف.الف. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.م. مبنی بر 1ـ صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت به شماره 3812 مورخ 4/6/91 به علت تخلف از شرط 2- استرداد مال‌الشرکه با احتساب خسارات قانونی نظر به اینکه دعاوی طرح‌شده به جهات ذیل دارای ایراد است. نخست همان‌گونه که موردایراد وکلای محترم خوانده نیز واقع‌شده و خواهان‌ها نیز در توضیحات مذکور در دادخواست اشاره نموده‌اند موضوع وقوع فسخ قرارداد از ابتداً و توسط همین خواهان‌ها نزد داور مطرح و در این خصوص رأی صادرشده است و این درنتیجه تعیین شرط داوری در قرارداد منشأ دعوا بوده است بنابراین موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باوجود صدور رأی از سوی داور طرح مجدد دعوا نزد دادگاه وجاهت ندارد و اگرچه به‌موجب رأی فوق‌الذکر بی‌اعتباری رسیدگی و رأی داوری اعلام شد اما در خصوص اعتبار امر قضاوت شده هر دعوا باید مناط را تاریخ تقدیم دادخواست دانست وانگهی رأی بر بی‌اعتباری رأی داور هنوز قطعی نشده و بالطبع رأی داور بر فسخ، دست‌کم به‌عنوان معیار و مبنای احراز اعتبار امر قضاوت شده در زمان تقدیم دادخواست معتبر بوده است دوم در خصوص دعوای استرداد مال‌الشرکه نیز با عنایت به اینکه مجموعاً و از اسباب و منطوق رأی فوق‌الذکر چنین مستفاد می‌شود که دادگاه عقیده‌ای به وقوع فسخ ندارد پس به تبع دعوایی که مبتنی بر فسخ اثبات نشده باشد نیز استماع نمی‌شود درنتیجه به استناد مواد 2 (بند4) 84-89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان را صادر می‌نماید این تصمیمات حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل‌ تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر ـ رضایی نژاد
 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای ح.ب. به‌طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 579-31/5/92 شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر می‌باشد. به‌موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رأی داوری موضوع قرارداد مشارکت در ساخت 4/6/91 با این استدلال که شخص داور غیر از مدیریت مشاور املاک می‌باشد و فسخ قرارداد در حقوق ایران فقط در موارد مطروحه پیش‌بینی‌شده نیز در این قرارداد تاریخ فسخ معلوم نگردیده و علاوه بر آن درخواست از داور و رأی فاقد تاریخ بوده همچنین مشخصات داور با ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد مورد اجابت قرارگرفته و در مقابل دعوی آقایان الف.الف.، ب.الف. و الف.س. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد با این استدلال که رسیدگی موازی توسط داور صورت گرفته منجر به صدور قرار ردّ دعوی شده است به نظر این دادگاه اعتراض بلاوجه و متکی به دلیل نیست نکته قابل‌تأمل در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش‌بینی‌شده این است که به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد داور نمی‌تواند رأی به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست‌داده در مورد اصل قرارداد نخواهد توانست اتخاذ تصمیم کند در خصوص تقدیمی دادخواست موازی با درخواست تقدیمی به داور نیز دادگاه نخستین صحیحاً مبادرت به صدور قرار نموده است بنابراین با ردّ اعتراض مستنداً به مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. 

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

با توجه به تئوری اعتماد به‌ظاهر اسناد، وکیلی که از عزل خود مطلع نشده همه اعمالش تا قبل از اطلاع به وی معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل مورد پذیرش قرار نگرفته بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با با اتکا به سند رسمی وکالت با او وارد معامله می‌شوند که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزل آن است.
 

تاریخ رای نهایی: 1392/07/14     شماره رای نهایی: 9209970269500820 
 

رای بدوی

در خصوص دعوای خانم ف.ز. با وکالت خانم م.ف. و آقای ر.ض. به‌طرفیت آقایان م.ب. و ع.ک. به خواسته ابطال وکالت‌نامه شماره 15562 مورخه 15/7/87 دفتر . تهران    2- ابطال سند رسمی شماره 12939-24/12/87 دفترخانه تهران به پلاک ثبتی شماره 531/353بخش 3 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال دادگاه اظهارات وکیل محترمه خواهان و خوانده ردیف اول را استماع نمود درنتیجه دادرسی محقق شد که خواهان و خوانده ردیف دوم نسبت مادر و فرزندی دارند خواهان به خوانده ردیف دوم وکالت بلاعزل اعطاء می‌کند و درعین‌حال به وی حق توکیل می‌دهد آنگاه خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول وکالت را تفویض می‌کند و خوانده ردیف اول عمل به وکالت ‌می‌نماید هرچند خواهان و خوانده ردیف دوم که مادر- فرزند می‌باشند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی عقد وکالت را اقاله می‌نمایند لیکن خوانده ردیف دوم وقتی این امر را انجام می‌دهد که چند ماه قبل خوانده ردیف اول را وکیل کرده بودند و این دادگاه توجه دارد که درهرحال وکیل دوم مأذون از قبل وکیل اول است و با انتفاء اذن وکیل اول وی دیگر وکیل محسوب نمی‌شود چون درهرحال وکالت دوم تابعی از بقای وکالت اول است لیکن با تمسک به تئوری اعتماد به‌ظاهر اسناد و اینکه خوانده ردیف اول مطلع از عزل خود یا انتفاء عقد وکالت نخست نشد طبق قواعد عمومی همه اعمالش تا قبل از اطلاع به وی به اینکه ایشان دیگر مأذون نیست معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل موردپذیرش قرار نگرفته است بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با وکیل که نه از انتفاء وکالت خود مطلع است و نه به وی اطلاع داده نشده است که دیگر وکیل نیست و با اتکا به سند رسمی وکالت وی با او وارد معامله می‌شود که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات انعقاد قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزل آن است و این نظر که فقط عزل وکیل باید به وی اطلاع داده شود و سایر جهات انحلال عقد وکالت مثل فوت یا حجر به‌محض وقوع موثّر هستند در این دعوا اعمال نخواهد شد زیرا خوانده ردیف دوم برای اقاله عقد وکالت ش به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده است اما وکیل خواهان اظهار می‌دارد که از طریق شهادت شهود اطلاع خوانده ردیف اول از عزل اثبات شود درحالی‌که خوانده ردیف دوم با مراجعه به دفترخانه مربوطه همان‌گونه که ش عقد وکالت را اقاله نمود باید به دفترخانه تنظیم‌کننده سند وکالت دوم نیز مراجعه می‌کرد تا مراتب به اطلاع خوانده ردیف اول می‌رسید و بدیهی است که اگر دلیل وکیل خواهان شهادت شهود بود باید به استناد بند 6 ماده 51 مشخصات و اقامتگاه گواهانش را در درخواست ذکر می‌کرد تا استماع شهادت شهود میسر شود وکیل خواهان مجوز ندارد که برخلاف نص قانونی مذکور در جلسه دادگاه تقاضای شهادت شهود بنماید بنابراین دادگاه به لحاظ اعتقاد به حفظ و اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تزل و بی‌اعتباری آن و اینکه تا قبل از اطلاع وکیل از عزل خویش و یا انتفاء اذن در حدود وکالت اعطایی اعمالش نافذ است و احترام به حقوق اشخاص ثالث که بر سبیل متعارف و با اتکا به‌ظاهر سند رسمی مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمایند و با استناد به ماده 399 از قانون تجارت که در مورد عدم اطلاع عزل قائم‌مقام تجارتی حکم مشابه را پیش‌بینی نموده است و با استناد به مواد 219 – 223 و 231 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعاوی خواهان صادر و اعلام ‌می‌نماید حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور در شعبه 27 دادگاه عمومی تهران کلانتریان
 

رای دادگاه تجدید نظر

ف.ز. با وکالت خانم م.ف. و ر.ض. به‌طرفیت ع.الف. و م.ب. نسبت به دادنامه 413-23/4/92 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 92/27/700033 که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر ابطال سند وکالت شماره 15562-15/7/87 دفتر . حوزه ثبتی تهران و ابطال سند رسمی شماره 12939-24/12/87 دفتر . حوزه ثبتی تهران با پلاک ثبتی شماره 031/100 واقع در بخش 3 تهران صادر و اعلام گردیده موردبررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا وکیل مادامی‌که جز عزل وکالت به او اعلام‌نشده و یا اقاله وکالت به اطلاع وی نرسیده اقدامات آن نافذ و معتبر است ازآنجاکه تنظیم سند مورد نزاع برابر مقررات صورت گرفته و ازنظر قانون وکالت‌نامه تفویضی به قوت و اعتبار خود باقی بوده دعوی ابطال سند فوق‌التوصیف محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه بدوی را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

دعاوی ناشی از قراردادها، مسائل حقوقی اشخاص حقوق خصوصی و خارج از صلاحیت دیوان است و باید به صورت ترافعی در دادگاه های عمومی رسیدگی شود. 
 

تاریخ رای نهایی: 1391/12/21                 شماره رای نهایی: 9109970902805201 

رای دیوان

نظر به اینکه شاکی به صراحت، ایفای تعهد مندرج در توافق-نامه شماره مذکور را خواسته خود قرار داده است و نظر به اینکه دعاوی ناشی از قراردادها، مسائل حقوقی اشخاص حقوق خصوصی می‌باشد و باید به صورت ترافعی در دادگاه های حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد و دادنامه شماره 33ـ 29/2/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه صادر گردیده و برای شعب دیوان لازم الاتباع می‌باشد، مؤید آن است؛ بنابراین شعب دیوان به استناد مراتب مذکور صالح به رسیدگی نبوده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های حقوقی شهرستان اراک صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://contractslawyer.blogfa.com

اگر مشروطٌ له بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد، قرارداد را فسخ کند، باید ابتدا اام مشروطٌ علیه به ایفای شرط را از دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان اام از حق فسخ استفاده کند.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/13          شماره رای نهایی: 9109970220800584 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ع. خ.) به وکالت از خواهان آقای (ح. ق.) به طرفیت خانم (م. د. ک.) با وکالت خانم (ف. ی.) به خواسته تقـاضای رسـیدگی و صدور حـکم مبـنی بر اعلام فسخ قرارداد واگذاری حق انتفاع آپارتمان موکل، واقع در خیابان آیت الهص کاشانی، به سبب امتناع شرط به شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه عنایتاً به مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از صحّت و سقم ماهیت موضوع خواسته، نظر به اینکه شرط مندرج در سند رسمی تنظیمی در خصوص حق انتفاع خوانده در پلاک ثبتی 27793 فرعی از 124 اصلی مفروز و مجزا شده از 2323 فرعی واقع در بخش 11 تهرن ، از نوع شرط فعل می باشد و مطابق مقررات مواد 237و238 قانون مدنی، خواهان می بایست ابتدائاً، اام مشروطٌ علیه به انجام شرط را از دادگاه درخواست و تقاضا نماید و بنابراین دعوی خواهان صرف نظر از صحّت و سُقم ماهیّت آن، به دلیل اینکه خواهان اام مشروطٌ علیه را از دادگاه درخواست و تقاضا ننموده است، قابل استماع نمی باشد؛ علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و جهات مرقوم، دعوی خواهان به کیفیت مطروحه و هیئت حاضر قابل استماع نبوده و استناداً به مواد مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام   می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبۀ 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق

رای دادگاه تجدید نظر

آقای (ع. خ.) به وکالت از آقای (ح. ق.) به طرفیت خانم (م. د. ک.) که خانم (ف. ی.) به وکالت از فرد اخیر، وارد جریان رسیدگی این مرحله شده است، نسبت به دادنامه شماره 22-28/1/91 صادره از شعبۀ 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوی بدوی به خواسته اعلام فسخ قرارداد واگذاری حق انتفاع آپارتمان موکّل است، تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده است و با وجود این لایحه تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست، رأی معترضٌ-عنه هم منطبق با موازین قانونی صادر شده است و به استدلال دادگاه بدوی مبنی بر وم اام مشروطٌ علیه به انجام شرط فعل مندرج در قرارداد فی مابین، خدشه ای وارد نشده است، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://contractslawyer.blogfa.com

اجبار محکوم‏ له کارگر به انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار» به جای انعقاد قرارداد با کارفرما فاقد وجاهت قانونی است.

شماره رای نهایی: 11/90/900573

رای دیوان

درخصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر باتوجه بهنقض رأی معترض عنه پاسخ از ناحیه طرف شکایت با وجود ابلاغ قانونی اخطاریه نظر به  اینکه کارفرما اموزش و پرورش بوده و مطابق رأی هیأت حل اختلاف مورخ 21/1/87 ابقاء به کار شاکیه صادر شده وکارفرما حق اجبار کارگر به انعقاد قرارداد با شرکت دیگر نداشته است فلذا استدلال مطروحه در رأی معترض عنه مبنی بر عدم قبول انعقاد قرارداد با شرکت طرف پیمان آموزش و پرورش توسط کارگر موجه نبوده شعبه مستنداً به مواد 7،13،14و22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی در هیأت هم عرض صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری -  مستشار شعبه
 عزیزی-طاهری

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://contractslawyer.blogfa.com

بدون حضور وکیل، جهت خرید ملک به دفتر مشاوران املاک نروید.

نکته مهمی که خریداران خانه یا هرگونه ملک باید بدانند اینکه اکثر سازندگان ملک هم دفتر مشاور املاک آشنا دارند و هم دفتر اسناد رسمی آشنا و خودی. اگر بدون حضور وکیل در این دفاتر حاضر شوید و اقدام به معامله کنید قطعا بدانید قراردادی که با شما تنظیم می شود قراردادی کاملا یکطرفه بوده و در صورت حدوث اختلاف، نه تنها به آنچه که خریده اید نخواهید رسید، بلکه آن پولی را هم که بعنوان پیشپرداخت داده اید را باید پس از چند سال دوندگی در مراجع قضایی و صرف وقت، هزینه و حوصله، و کاهش شدید ارزش پول، دریافت کنید. آن هم موقعی که بتوانید فروشنده را پیدا کنید و هم بتوانید از فروشنده اموالی را پیدا و توقیف کنید تا بفروشید و پول خود را پس بگیرید.اینجانب بعنوان وکیل دادگستری پرونده هایی را وکالت کرده ام که صرفا بدلیل قید یک واژه در قرارداد به نفع فروشنده توسط دفتر مشاور املاک، خریدار زندگی اش را باخته است.پس این جانب به عنوان وکیل دادگستری و کسی که با تجریه این موضوع را مکررا لمس کرده ام صمیمیانه و دلسوزانه به هموطنان عزیز توصیه و تاکید می کنم با کنار گذاشتن هر گونه رودربایستی و تعارف، بدون حضور وکیل دادگستری در دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی حاضر نشوند.این را به یاد داشته باسید که اگر کار از کار بگذرد و به محض اینکه امضا را ذیل قرارداد مرقوم نمودید، آنگاه دیگر بهترین وکیل ها هم نمی توانند هیچ کاری برایتان بکنند.
دفتر وکالت و مشاورة حقوقی عدالتنگار تهران - 09120897304 
 

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: ابطال قرارداد به لحاظ مبهم بودن مبیع
پرسش: در قراردادی قید شده است که منزلی در بیرجند با مشخصات معین در قبال پنجاه میلیون تومان و یک آپارتمان در تهران به آقای (الف) واگـذار می شود. فروشنـده منزل، دادخواسـت ابطـال قرارداد را به لحـاظ مبهم بـودن مبیع مطـرح کـرده است، این دعوا را چگونه تحلیـل می کنید؟
 

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: در فرض مسئله، مبیع یا عوض آن از مصادیق مال کلی نیست تا صادق بر افراد عدیده باشد. در معاوضه ممکن است یکی از دو عوض یا هر دو عین باشد یا منفعت یا حق مالی، و به هر تقدیر در باب تملیک عوضین، باید هر یک از عوضین معلوم باشد، آپارتمان که به عنوان عوض یا قسمتی از عوض واقع شده به عنوان عین معین باید از نظر مشخصات و وضع و مساحت آن روشن و معین باشد، بنابراین دعوای بطلان عقد قابل استماع است. خیار تبعض صفقه در مورد کمبود ثمن و هر معامله معوض دیگر ایجاد میشود. با این ترتیب و نظر اکثریت تأیید میگردد.

نظر اکثریت

درخصوص این که قرارداد، بیع است یا معاوضه اختلاف است. بعضی مدعی بیع و بعضی مدعی معاوضه هستند. ولی این ابطال قرارداد به لحاظ مبهم بودن مبیع قابلیت استماع دارد و قرارداد باطل است، چون قسمتی از ثمن مجهول است و این جهل موجب عذر شده است. البته صرف نظر از این که عده ای عنوان کرده اند چون نسبت به قسمتی از ثمن معامله باطل است؛ لذا از موارد تبعض صفقه است و خریدار به عنوان تبعض صفقه حق بطلان معامله را دارد و فروشنده نسبت به کل آن و عده ای دیگر نیز عنوان نموده اند که از موارد تبعض صفقه نیست و کل معامله باطل است.

نظر اقلیت

این قرارداد بیع است و اگرچه طبق ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و ظاهر امر ابطال را می‌رساند، ولی براساس اصل وم قراردادها و اصل صحت هر قرارداد و با توجه به عرف موجود و شغل فروشنده و این‌که ثمن منزل بیرجند 90 میلیون تومان بوده است که پنجاه میلیون تومان پول نقد و چهل میلیون تومان دیگر یک واحد آپارتمان در تهران بوده است و توافق نامبردگان بدین نحو بوده که یک واحد آپارتمان به قیمت 40 میلیون تومان باید تحویل فروشنده بدهد، باید از قراین و امارات استفاده کنیم. از طرفی علم اجماعی به ثمن کفایت میکند و به عبارتـی ثمن مشخص است و اوصـاف آپارتمان خیلی مهم نیسـت؛ لذا قرارداد باطل نمی‌باشد.

اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/26             شماره رای نهایی: 9109970223500675 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ع. ح. ی.) با وکالت آقای (م. ح. الف.) به طرفیت خواندگان خانم (م. ب.) با وکالت آقای (الف.ش.م.) و آقای (ر.ص.) به خواسته اام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی 5412/25 بخش 11 تهران با جمیع منضمات یک باب انباری و پارکینگ و سپس تحویل آپارتمان مذکور و مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه به شرح بند 7 مبایعه نامه و خسارت تأخیر در تحویل مبیع روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 4/4/90 لغایت زمان تحویل به انضمام خسارات دادرسی؛ به اعتقاد دادگاه خواسته اام به تنظیم سند رسمی وارد و مقرون به دلیل می باشد؛ زیرا خوانده ردیف دوم  آقای (ر. ص.) از سوی خوانده ردیف یکم  به موجب وکال  نامه شماره 110981 – 7/4/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 316 تهران با داشتن اختیارات قانونی، در مقام انعقاد عقد بیع با خواهان دعوی بر آمده، که به موجب مبایعهنامۀ شمارۀ 012497 مشاورین مسکن (ب. ع.) خواندگان یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی 5412 فرعی از 25 اصلی به مساحت 60/136 متر مربع واقع در .  را به خواهان فروخته اند و با اخذ چک، که وسیله پرداخت می باشد، بیع به نحو قطعی تحقق و تثبیت یافته است و دفاعیات وکیل خوانده ردیف یکم مبنی بر اینکه در قسمت نام فروشنده ذیل مبایعه نامه، امضای نامبرده ملاحظه نمی گردد و مبایعه نامه بدون امضای مالک صادر گردیده، این ادعا به لحاظ امضای وکیل مشارٌالیها که نشانگر وقوع عقد بیع از سوی فروشنده که وکیل مالک آپارتمان بوده، مندفع و مردود بوده و رافعِ مسئولیتِ نامبرده در انتقال ملک به خریدار نیست؛ با این وصف اقتضای قانونی جهت استفاده مشتری از انحای انتفاعات مالکیت خویش و نیز تعهدِ خواندگان به تنظیم سند رسمی، مبرهن می سازد که مالکیت رسمی مورد معامله به نام مشارٌالیه ثبت گردد و چون دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خواندگان ابراز نشده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد10 و 219 و 223 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به اام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی، نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع و لواحق آن شامل انباری و پارکینگ در قبال دریافت کل ثمن معامله که تا کنون وصول نشده است، به نام خواهان صادر و اعلام می نماید و همچنین خواندگان را به پرداخت مبلغ (000/970) ریال بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ( 000/620/1 )ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید و اما در خصوص تحویل آپارتمان نظر به اینکه دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت خواهان می باشد و در مانحنُفیه خواهان مالکیتی بر مورد معامله ندارد، لذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید و در خصوص وجه التزام عدم حضور فروشندگان در دفترخانه جهت تنظیم سند و عدم تخلیه مورد معامله در موعد مقرر، با عنایت به مراتب صدرالذکر که بیانگر آن است [که]  عدم حضور خواندگان و عدم تخلیه به لحاظ اختلاف متداعیین در خصوص عدم وقوع عقد بیع بوده و این امر موجب عدم حضور خواندگان در دفترخانه و عدم تخلیه ملک متنازعٌ فیه شده است، لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به ردِ آن صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص دعوی تقابل مبنی بر صدور حکم بر ابطال مبایعه نامۀ شماره 012497 مورخ 4/2/90 به انضمام هزینه های دادرسی، نظر به اینکه چون مطابق مدلولات صدرالذکر دادگاه وقوع عقد بیع را محرز دانسته و با توجه به اینکه اصل صحت و وم قراردادها تکیه گاهی است که با اتکا با آن در صورت شک و تردید در صحت و وم عقد باید اصل را پذیرا گشت. لذا دادگاه به جهات مذکور دعوی تقابل را وارد ندانسته و به رد آن انشای حکم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبۀ 105 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران - فرهادی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم (م. ب.) و (ر. ص.) با وکالت (ح. ح. ز.) و (م. ع.) نسبت به آن بخش از دادنامه شمارۀ 910055 مورخه 31/1/91 صادره از شعبۀ 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن صدور حکم به رد دعوی تقابل تجدیدنظرخواهانها به خواسته ابطال مبایعهنامۀ شمارۀ 012497 مورخه 4/2/90 حکم به محکومیت آنان به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع آن و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق-الوکاله وکیل له خواهان اصلی صادر گردیده است، وارد و موجّه است و اصدار رأی در محدودۀ تجدیدنظرخواهی بنا به دلایل ذیل، مخدوش و در خور نقض می باشد؛ زیرا برابر مواد 190 و 223 و 338 قانون مدنی، برای صحّت هر معامله ای قصد طرفین و رضای آنان شرط می باشد و بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم و پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و با ایجاب و قبول از ناحیه آنان محقق می گردد و در صورتی که معامله واقع شود، اصل بر صحّت آن می باشد؛ مگر خلاف آن به اثبات برسد؛ اما در پرونده مطروحه موضوع قرارداد عادی 4/2/90 بنا به دلائل ذیل، عقد بیع احراز نمی گردد، زیرا اولاً؛ مبایعه نامه به امضای مالک نرسیده است و (ر. ص.) که وکالت از مالک داشته، ذیل   مبایعه نامه به عنوان فروشنده و قسمت مربوط را امضا ننموده است بلکه آن را به عنوان شاهد امضا کرده و حسب اظهار وی پس از انجام مذاکرات در بنگاه صحت و انجام معامله و امضای آن را منوط به حضور مالک و رضایت وی و امضای ذیل  مبایعه نامه دانسته که در کلیۀ مراحل نیز به این امر اقرار داشته که محقق نشده است و در غیر این صورت ضرورتی بر امضای موکّل وجود نداشته و شخصاً اختیار انجام آن و امضای  مبایع نامه را داشته است و به آن عمل می-نموده است، ثانیاً؛ چنانچه معامله در تاریخ 4/2/90 صحیح انجام گردیده باشد، عرف و رویّۀ معمول در بنگاه، تنظیم مبایعه [نامه] در چند نسخه و اخذ قسمتی از ثمن معامله و تحویل آن به فروشنده می باشد، درحالی که برابر محتویات پرونده، نسخه ای از قرارداد مذکور تحویل فروشنده نگردیده است و متعاقباً با شکایت تجدیدنظر خواهان ها و بعد از گذشت مدت زمان مدیدی یک نسخه از آن تحویل آنان شده است که حسب اظهار آنان در این فاصله تکمیل و تنظیم شده است و از بابت وجه اولیه نیز دو فقره چک به تاریخ بعد تحویل شده است که اقدامات مذکور فاقد توجیه قانونی می باشد، ثالثاً؛ در صورت صحّت معامله باید قسمتی از ثمن معامله در زمان معامله پرداخت شود که اخذ چک به تاریخ بعد و امضای بیع نامه بدون اخذ ثمن بر خلاف معمول و رویۀ جاریه می باشد و حسب اظهار آقای (ر. ص.) علت این امر را بدان جهت دانسته که در صورتی که مالک رضایت بر انجام معامله داشته باشد، با حضور وی در بنگاه و امضای ذیل  مبایعه نامه چک ها را وصول نماید که چنین امری محقق نشده است و حتی چک اولیه نیز به تاریخ 6/2/90 وصول نشده است و هیچ وجهی اخذ نگردیده است و حسب اظهار احد از گواهان تجدیدنظرخواه در استشهادیه پیوستی به همراه تجدیدنظرخواه روز بعد (5/2/90) به بنگاه جهت اعلام عدم رضایت مالک و اخذ مدارک و مستندات مراجعه گردیده بنگاه حاضر به تحویل آن نشده است که تمامی این امور حکایت از عدم انجام این معامله دارد، رابعاً؛ صرف اعطای وکالت موجب ایجاد مسئولیت برای موکل (مالک) نمی گردد، زیرا وکیل منکر انجام معامله در کلیّۀ مراحل گردیده و موکّل نیز با توجه به عدم امضای خود و عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل مسئولیتی نداشته، لذا صدور حکم به محکومیت وکیل به تنظیم سند با توجه به عدم مالکیت وی و عدم سمت آن و موکل نیز به لحاظ عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل خود فاقد توجیه قانونی می باشد؛ مضافاً اینکه در وکالت نامه نیز اعطای وکالت در فروش پس از اخذ رسید و تسلیم مدارک مورد وم به دفترخانه به وکیل اعطاء شده است؛ علی هذا این دادگاه، تجدیدنظرخواهی را موجّه دانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره در محدوده تجدیدنظرخواهی حکم به بی حقی خواهان اصلی و بطلان مبایعه نامه عادی مورخه 4/2/90 له تجدیدنظرخواهان های مذکور صادر و اعلام می نماید و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ح.ی.) با وکالت (م. ح. الف.) نسبت به آن بخش از دادنامه مذکور که قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تحویل مبیع و حکم به رد دعوی در خصوص مطالبه وجه التزام و خسارت تأخیر در تحویل صادر شده است، نظر به مراتب مذکور و صدور رأی به بطلان دعوی اصلی و مبایعه نامه عادی فیمابین، دادگاه، تجدیدنظر خواهی را متضمن جهت موجّه در نقض آن ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به استناد مواد 358  و 353 قانون مارالذکر، تأیید و استوار می دارد. رأی صادره قطعی است. 

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعاً مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمی‌تواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند.
 

تاریخ رای نهایی: 1393/04/29
شماره رای نهایی: 9309970221200461 
رای بدوی
در خصوص دعوی م.ل. به وکالت الف.ق. و ن.ع. به‌طرفیت 1-م.ل. 2-و.ک. 3-ز.ح. به خواسته تقاضای صدور حکم بر اام خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر ارائه قرارداد مشارکت در ساخت (قرارداد شماره 102248-12/10/91) 2-اام خواندگان به تحویل ملک موضوع مشارکت جزء پلاک ثبتی 5 و 12/715 قطعه چهارم تفکیکی مفروز و مجزی شده فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران 3- اام خواندگان به جبران خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و کارشناسی به استناد کپی قرارداد مشارکت شماره 102248-12/10/92 و کپی مصدق درخواست اعلام نظر داور و اجرائیه داوری مبنی بر عدم رسیدگی به دعوا و استعلام از مراجع مربوطه من‌جمله بانک و مشاور املاک وکالت‌نامه وکیل نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 27/9/1391 و 12/10/91 است که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است و طرفین بنا به قواعد وم و صحت مکلفند تعهداتی را که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده‌اند ایفاء و اجرای نمایند و حسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفا آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکالیف خوانده ردیف سوم تحویل ملک پلاک ثبتی مذکور به خوانده ردیف اول و در مقابل تعهد خوانده اول اخذ مجوز از شهرداری و تخریب ساختمان قدیمی و احداث و تکمیل و تحویل و تقسیم آپارتمان‌ها به شرح اوصاف و مدت مقرر در قرارداد و اخذ پایانکار و صورت‌مجلس تفکیکی بوده است ولی سازنده یعنی خوانده ردیف اول به‌جای اینکه شخصاً ساخت‌وساز را انجام بدهد آن را به‌موجب قرارداد مشارکت در ساخت به خواهان و خوانده ردیف دوم به‌عنوان پیمانکار دسته دوم واگذار نموده است که نامبردگان متعهد شده‌اند ظرف 14 ماه نسبت به ساخت‌وساز آپارتمان و سایر تعهدات خوانده ردیف اول انجام و آپارتمان‌ها را در تاریخ 27/11/92 تحویل نمایند و خوانده ردیف اول ملک را تحویل خوانده ردیف دوم می‌دهد و نامبرده شروع به تخریب ساختمان قدیمی می‌نماید ولی چک‌های تقدیمی به خوانده ردیف اول در موعد مقرر پاس نمی‌گردد و علی‌رغم انقضای چهار ماه هیچ‌گونه اقدامی در جهت ساخت‌وساز آپارتمان اقدام ننموده و کار را تعطیل نموده و به لحاظ اختلاف پیمانکاران دسته دوم احدی از شرکا که قرارداد مشارکت در ساخت 12/10/92 سهمی خود را فسخ و ملک را مسترد و هزینه‌های پرداختی را مسترد می‌نماید و خواهان به‌عنوان شریک پیمانکار دسته دوم بعد از 11 ماه خواستار تحویل ملک جهت ادامه عملیات ساخت‌وساز شده است دادگاه با التفات به‌مراتب فوق دعوی خواهان را بنا بر جهات ذیل درخور پذیرش نمی‌داند: زیرا اولاً: نظر به اینکه گاهی در قراردادها موعد هدف اصلی متعاملین است به نحوی که وقتی موعد منقضی شود اصل قرارداد موضوعاً منتفی می‌شود و هدف از بین می‌رود و گاه دیگر موعدی که برای انجام تعهد در عقد معین می‌شود دارای خصوصیت مزبور نیست و قید و مقید به نحو متعدد مطلوب می‌باشد و در مانحن‌فیه انجام تعهد در موعد مقرر مقصود اصلی طرفین می‌باشد که خواهان در موعد مقرر نسبت بر ایفای تعهد اقدام ننموده و موعد قرارداد در 27/12/92 به اتمام می‌رسید و تحویل ملک و انجام قرارداد بعد از انقضای مدت قرارداد وجاهت قانونی ندارد ثانیاً مطالبه ایفای تعهد منوط به اثبات و ایفای تعهد خود و عدم ایفای تعهد از طرف مقابل بوده که در مانحن‌فیه خواهان دلیلی بر ایفای تعهد خویش مبنی بر پرداخت مبلغ چک‌ها ارائه ننموده است و به‌علاوه علی‌رغم انقضای مدت 4 ماه از زمان انعقاد قرارداد خواهان اقدامی در جهت تحویل ملک و ساخت‌وساز آپارتمان‌ها به عمل نیاورده بود. ثالثاً: قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادی است که معمولاً مباشرت شخص لازم بوده است و سازنده نمی‌تواند بدون مجوز مالک موضوع قرارداد را به ثالث واگذار نماید. رابعاً متعاملین و طرفین قرارداد یعنی سازنده و پیمانکار دسته دوم دو نفر بوده واحدی از آن‌ها قرارداد را فسخ و ملک را عودت و مسترد نموده و مبالغ پرداختی و هزینه‌های انجام‌شده را دریافت نموده است و بعد از استرداد ملک پیمانکار اصلی شروع به ادامه عملیات ساختمانی نموده و مرحله سفت‌کاری به اتمام رسیده و ساختمان در مرحله نازک‌کاری می‌باشد و موضوع تعهد عملاً انجام‌شده است و در حال حاضر ملک تبدیل به آپارتمان شده و تحویل ملک به‌صورت اولیه قانوناً امکان‌پذیر نمی‌باشد و با استرداد وجوه توسط خوانده ردیف دوم خواهان نسبت به ایفای تعهد به‌طور قانونی اقدام ننموده و دلیلی بر اینکه وجوه سابق توسط خواهان پرداخت‌شده ارائه نگردیده علی‌هذا دادگاه مستنداً به مواد 238 و 240 و 571 و 578 الی 588 قانون مدنی و سایر مقررات مربوط به شرکت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش
 

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ل. با وکالت آقای الف.ق. و خانم ن.ع. به‌طرفیت آقایان 1- م.ل. 2- و.ک. و 3- خانم ز.ح. نسبت به دادنامه شماره 1133- 27/11/92 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن، دعوی مشارالیه دایر به اام تجدیدنظر خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر ادامه قرارداد مشارکت در ساخت موضوع قرارداد شماره 102248 - 12/10/91 و اام آنان به تحویل ملک موضوع مشارکت جزء پلاک ثبتی 5 و 12/715 قطعه چهارم تفکیکی مفروز و مجزی شده فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران به انضمام جبران خسارات قانونی به شرح استدلال منعکس در رأی موردپذیرش قرار نگرفته، حکم به بطلان دعوی صادرشده، نظر به اینکه ایرادات و اعتراضات وکلای تجدیدنظرخواه به حدی نیست که موجبات گسیختن و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و نظر به اینکه هیچ‌گونه رابطه قراردادی بین تجدیدنظرخواه و خانم ن.ع. مالک و کارفرما وجود ندارد و دلیلی که مثبت واگذاری قرارداد به تجدیدنظرخواه با اجازه مالک باشد ارائه نگردیده مضافاً به اینکه با وصف اتمام عملیات ساختمانی عملاً اجرای خواسته امکان‌پذیر نمی‌باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی صادرشده و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد ایراد قانونی مؤثر در نقض رأی می‌باشد فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

مدت طولانی تمدید قرارداد از موجبات اام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی است.
 

شماره رای نهایی: 90/4/3908 
 

رای دیوان

در خصوص دادخواست شاکیه به  طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر با این توضیح که اظهار داشته: از تاریخ 1/1/76 تاکنون در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان مشغول به کار بوده و از محل اعتبارات جاری آن دستگاه حقوق و دستمزد اینجانب پرداخت می‏شود با توجه به مصوبه شماره 3591/17296هـ-1/3/78 هیأت وزیران و رأی وحدت رویه شماره 555-19/8/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی را دارم . با توجه به مندرجات اوراق پرونده و ضمائم دادخواست شاکیه و ملاحظه مفاد لوایح دفاعیه طرفهای شکایت که منکر اشتغال شاکیه در مدت مذکور نشده اند و قراردادهای منعقده پیوست دادخواست نیز حاکی از صحت ادعای مشارالیها مبنی بر اشتغال قبل از سال 1378 به صورت قراردادی و تمام وقت و با دریافت حقوق از اعتبارات دولتی می‏باشد و با عنایت به مفاد بند اول مصوبه شماره صدرالذکر هیأت وزیران مبنی براینکه دستگاههای دولتی مکلفند کارکنان خرید خدمت خود را که به خدمتشان نیاز دارند به پیمانی تبدیل نمایند و اشتغال شاکیه به مدت طولانی و ادامه خدمت وی تاکنون بیانگر نیاز دستگاه متبوع به خدمت وی و رضایت از خدمت مشارالیها می‏باشد و با درنظر گرفتن اینکه قوانین و مقررات بعدی ناظر بر آتیه بوده و نافی حقوق مکتسبه کارکنان نمی‏باشند شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7و14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود دادخواست و اام طرف‏های شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکیه به پیمانی صادرو اعلام می‏شود . رأی صادره قطعی است .

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه